إلى أربع جهات أممية بشأن الانتهاكات المبلّغ عنها في تل أبيض
المؤسسة تطالب بتحرّك دولي لحماية المدنيين الكرد في سوريا، وتُرفق مذكرتها بمقاطع فيديو تتعلق بأحداث تل أبيض، وتدعو إلى التحقيق في الانتهاكات وضمان حقوق المهجّرين ومحاسبة المسؤولين عنها
التاريخ: الأربعاء، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026
تحرّك حقوقي رسمي على خلفية أحداث تل أبيض/كري سبي
أعلنت مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات أنها وجّهت، صباح الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مذكرة حقوقية عاجلة باللغتين العربية والإنجليزية إلى أربع جهات أممية معنية بحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، وذلك على خلفية الأحداث والتقارير الإعلامية المتداولة بشأن الاعتداءات والتهديدات المبلّغ عنها ضد مدنيين كرد في مدينة تل أبيض، المعروفة بالكردية باسم كري سبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرّك المؤسسة لإيصال المعلومات المتاحة إلى الجهات الدولية المختصة، والمطالبة بالتحقق المستقل من الوقائع، وضمان حماية المدنيين وصون حقوق المهجّرين، والتأكيد على ضرورة التعامل الجاد مع المخاطر التي تهدد حياة السكان وأمنهم وممتلكاتهم.
وأكدت المؤسسة أن توجيه المذكرة يمثل خطوة حقوقية رسمية تهدف إلى وضع المعلومات والمواد المتاحة أمام الجهات المختصة، والدفع باتجاه متابعة الوقائع والتحقق منها، من دون إصدار أحكام مسبقة بشأن المسؤوليات قبل استكمال التحقيقات اللازمة.
المذكرة مرفقة بمقاطع فيديو تتعلق بأحداث تل أبيض
وفي إطار دعم المعلومات المقدّمة إلى الجهات الأممية، أرفقت مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات بالمذكرة مقاطع فيديو تتعلق بالاعتداءات والأحداث التي شهدتها مدينة تل أبيض/كري سبي، بهدف إتاحة مواد مرئية داعمة أمام الجهات المختصة، وتمكينها من الاطلاع عليها وتقييم محتواها والتحقق من الوقائع ذات الصلة.
وترى المؤسسة أن توثيق الأحداث وإحالة المواد المتاحة إلى الجهات الدولية المعنية يمثلان جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى كشف حقيقة ما جرى، وحماية المدنيين، وضمان عدم تجاهل الانتهاكات المحتملة.
وتؤكد المؤسسة أن تقييم المقاطع والتحقق من سياقها ومحتواها وتحديد مدى دلالتها القانونية يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية، وأن أي استنتاج بشأن المسؤولية يجب أن يستند إلى فحص الأدلة والتحقيق المستقل.
الجهات الأممية الأربع التي وُجّهت إليها المذكرة
وجّهت المؤسسة المذكرة إلى أربع جهات أممية، كلٌّ في إطار اختصاصه وولايته:
أولاً: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)
تهدف إحالة المذكرة إلى إطلاع المفوضية على المعلومات والتقارير المتعلقة بالأحداث المبلّغ عنها في تل أبيض، والمطالبة بمتابعتها ضمن اختصاصات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيز احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
ثانياً: لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic
تأتي إحالة المعلومات إلى اللجنة في إطار ولايتها المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا، بما يتيح النظر في الوقائع ذات الصلة وفقاً لاختصاصها وآليات عملها.
ثالثاً: الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
UN Human Rights Council Special Procedures
شملت الإحالة الآليات ذات الصلة بقضايا الأقليات والنازحين داخلياً والتمييز العنصري، بحسب الاختصاص، بهدف لفت الانتباه إلى المخاوف الحقوقية المرتبطة بسلامة المدنيين وحقوقهم الأساسية، والنظر في المعلومات المقدّمة وفقاً لولايات الإجراءات الخاصة المعنية.
رابعاً: الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا (IIIM)
International, Impartial and Independent Mechanism for Syria
تُعنى الآلية بجمع الأدلة وتحليلها وحفظها بشأن أخطر الجرائم المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس/آذار 2011، بهدف المساعدة في التحقيقات والملاحقات القضائية أمام المحاكم المختصة.
وجاءت إحالة المعلومات إليها في إطار ولايتها، وبما يتوافق مع طبيعة المواد المقدّمة ومدى صلتها باختصاصها.
أحداث تل أبيض: تقارير تستدعي التحقق المستقل
استندت المذكرة إلى تقارير إعلامية نُشرت يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتناولت حوادث وُصفت بأنها اعتداءات وتهديدات طالت مدنيين كرداً خلال محاولات العودة إلى مناطقهم وممتلكاتهم، إلى جانب معلومات عن توتر ميداني ومخاوف تتعلق بسلامة العائلات.
وترى المؤسسة أن هذه التقارير، إلى جانب المواد المرئية المرفقة بالمذكرة، تستدعي متابعة جدية من الجهات المختصة، والتحقق المستقل من الوقائع، والاستماع إلى إفادات المتضررين والشهود، وفحص الأدلة المتاحة، وتحديد المسؤوليات استناداً إلى نتائج موثوقة.
وتؤكد المؤسسة أن الإشارة إلى التقارير الإعلامية والمواد المرئية لا تعني اعتبار جميع التفاصيل حقائق مثبتة بصورة نهائية، بل تمثل أساساً للمطالبة بالتحقيق والتثبت من الوقائع، وضمان عدم تجاهل أي انتهاكات محتملة بحق المدنيين.
تحرّك مستمر للمطالبة بحماية الكرد في سوريا
تؤكد مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات أن تحرّكها الحقوقي لا يقتصر على الأحداث المستجدة في تل أبيض/كري سبي، بل يأتي ضمن مساعٍ أوسع للمطالبة بحماية الكرد في سوريا، وصون حياتهم وحقوقهم الأساسية، والتصدي للتهديدات والانتهاكات التي يتعرضون لها في مناطق مختلفة من البلاد.
وتلفت المؤسسة إلى أن المخاوف المتعلقة بسلامة المدنيين الكرد لا تزال حاضرة في رأس العين/سري كانيه وعفرين، إلى جانب التطورات الأخيرة في تل أبيض/كري سبي، الأمر الذي يستدعي اهتماماً دولياً جدياً ومتابعة حقوقية شاملة تضع حماية المدنيين في مقدمة الأولويات.
وتحذّر المؤسسة من استمرار التهديدات التي تستهدف أمن المدنيين الكرد وحياتهم وممتلكاتهم، ومن مخاطر تصاعد أعمال العنف والترهيب التي قد تقوّض فرص الاستقرار والعودة الآمنة. كما تدعو الجهات الدولية المختصة إلى التعامل بجدية مع التقارير والمخاوف المعلنة، والتحقق منها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها متى ثبتت مسؤوليتهم.
وفي هذا السياق، تشير المؤسسة إلى ما تصفه بـ**«القوى الظلامية»** التي تواصل، بحسب موقفها، تهديد أمن المدنيين الكرد، وتؤكد أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحركاً حقوقياً مسؤولاً يستند إلى الأدلة والتحقيقات، بدلاً من الصمت أو التجاهل.
وتشدد المؤسسة على أن حماية الكرد في سوريا قضية حقوقية وإنسانية ترتبط بالحق في الحياة والأمن والكرامة، ورفض التمييز والتهجير والترهيب على أساس الهوية القومية أو الإثنية. كما تؤكد ضرورة حماية جميع المدنيين دون تمييز، وضمان حقوقهم في العودة الآمنة والطوعية والكريمة واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للقانون.
أبرز المطالب الحقوقية الواردة في المذكرة
تتضمن المذكرة مجموعة من المطالب الأساسية التي ترى المؤسسة ضرورة متابعتها من قبل الجهات المختصة:
1. التحقق المستقل من الوقائع
جمع المعلومات وفحص التقارير والإفادات والأدلة المتاحة، بما فيها المواد المرئية المرفقة، لتحديد حقيقة الأحداث والملابسات المحيطة بها والوصول إلى نتائج موثوقة.
2. حماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين، ومنع الاعتداءات والتهديدات، وحماية العائلات التي تسعى إلى العودة إلى مناطقها، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
3. ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة
التأكيد على حق النازحين والمهجّرين في العودة الآمنة والطوعية والكريمة، دون إكراه أو ترهيب أو تمييز، والعمل على توفير الظروف الأمنية والقانونية اللازمة لممارسة هذا الحق.
4. حماية الممتلكات وضمان حقوق أصحابها
توفير آليات واضحة وشفافة لمعالجة مطالبات السكن والأراضي والممتلكات، والنظر في النزاعات وفق إجراءات قانونية منصفة تحفظ حقوق أصحابها، وتمنع الاستيلاء غير المشروع على ممتلكاتهم أو حرمانهم منها.
5. التحقيق والمساءلة وفقاً للأدلة
إجراء تحقيقات جدية وفعالة في الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها وفقاً للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة، وضمان عدم الإفلات من المساءلة.
6. منع التمييز وضمان المساواة في الحماية
التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وصون حقوقهم دون تمييز على أساس القومية أو الإثنية أو الهوية أو الانتماء، وضمان تمتع جميع السكان بالحماية القانونية والحقوق الأساسية.
موقف المؤسسة: حماية المدنيين مسؤولية دولية لا تحتمل الانتقائية
تؤكد مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات أن حماية المدنيين وصون حقوقهم الأساسية يجب أن يكونا مبدأين ثابتين لا يخضعان للاعتبارات السياسية أو القومية. وترى أن معالجة قضايا العودة والملكية والأمن المحلي تتطلب ضمانات قانونية واضحة، وآليات مستقلة للتحقق من الانتهاكات، وتدابير عملية تحول دون تكرارها.
كما تشدد المؤسسة على أن المطالبة بحماية الكرد في سوريا لا تتعارض مع مبدأ حماية جميع المدنيين، بل تنطلق من ضرورة الاستجابة للمخاطر المحددة التي تتعرض لها المجتمعات المتضررة، وضمان المساواة في الحماية والمساءلة أمام القانون.
وتؤكد المؤسسة أن هدف المذكرة ليس توجيه اتهامات غير مثبتة إلى أي جهة، وإنما وضع المعلومات والمواد المتاحة أمام المؤسسات الدولية المختصة، والمطالبة بمتابعتها وفقاً لاختصاصاتها ومعاييرها المهنية والقانونية.
خطوة رسمية باتجاه المتابعة الدولية
يمثل توجيه المذكرة خطوة رسمية من جانب مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات لإثارة الاهتمام الدولي بالأحداث المبلّغ عنها في تل أبيض/كري سبي، ضمن تحرّك أوسع للمطالبة بحماية المدنيين الكرد في سوريا، بما يشمل رأس العين/سري كانيه وعفرين، والعمل على ضمان العودة الآمنة للمهجّرين وصون الممتلكات وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تثبتها الأدلة.
وتأمل المؤسسة أن تحظى المعلومات والمواد المقدّمة بالمتابعة المناسبة من الجهات الأممية المعنية، وأن تسهم الجهود الحقوقية والقانونية في منع الانتهاكات، وتعزيز ضمانات العودة الآمنة، وحماية حياة المدنيين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية دون تمييز.
مؤسسة الجيوستراتيجي للدراسات

